ملخص المقال
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان ورشة عمل تدعو إلى ضرورة سن قوانين جديدة تفرض عقوبات شديدة على سماسرة الهجرة غير الشرعية
وسط أنباء لا تتوقف كل يوم عن غرق مراكب تحمل على متنها شباب مصريون من مختلف الأعمار اختاروا طريق الهجرة غير الشرعية لتحسين أحوالهم المعيشية وتحقيق حلم الثراء السريع, عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان ورشة عمل الثلاثاء 31 مارس 2009, تحت عنوان "الهجرة غير الشرعية وحقوق الإنسان في إطار الاتجار البشر" بالتعاون مع مركز البحوث الاجتماعية والجنائية.
وقد أخذت ظاهرة الهجرة غير الشرعية في مصر منحى أكثر خطورة في السنوات الأخيرة بالنظر إلى البيانات والأرقام, والغريب أن غرق المراكب التي تقلّ المهاجرين والأنباء التي تتواتر عن ذلك بصورة شبه يومية,لم يردع الشباب من سلك هذا الطريق لأنه لا يوجد أمامهم البديل الذي يشكل لهم طوق النجاة من مشاكلهم. لكن يلاحظ على الجانب الآخر ثمة جرس إنذار بدأت تستوعبه الحكومة ولعل وعسى استحداث وزارة الأسرة والسكان كان من بين الدوافع لمعالجة هذه الظاهرة.
ومنذ أن بدأت مهمتها وتقوم السيدة مشيرة خطاب وزيرة الأسرة والسكان بجهود في محاولة جادة للتصدي لها, وأكدت أنه يتم بحث إنشاء مدرسة للتعليم المهني بمحافظة الفيوم التي تتفشي ببعض قراها هذه الظاهرة وذلك لإكساب الشباب مهارات الحرف اليدوية وتسويق منتجاتهم لتكون المدرسة نواة لتعميمها بباقي المحافظات التي بها نسبة سفر للعمالة غير الشرعية, لكن لا يبدو ذلك كافيًا في ضوء ما انتهى إليه المشاركون في الورشة.
وبالنسبة لهذه الورشة التي حضرتها "إيلاف", انتهى الحاضرون بالورشة إلى ضرورة سنّ قوانين جديدة تفرض عقوبات شديدة على سماسرة الهجرة غير الشرعية وتجريم الهجرة غير الشرعية؛ حيث إن هدف هؤلاء السماسرة السيطرة على المهاجر وفرض نفوذهم عليه بغرض استغلاله في أعمال منافية وغير شرعية مثل أعمال الدعارة والرق والعبودية والدعارة والتهريب والإضرار بهم بنزع أعضائهم. وأرجع المشاركون في الورشة الظاهرة إلى عدة عوامل؛ حيث اتهم لدكتور نبيل حلمي عضو المجلس وسائل التكنولوجيا والاتصال الحديثة وتراجع مستوى التعليم, في حين حذر الدكتور أحمد كمال أبو المجد من هذه الظاهرة، مشيرًا إلى أن ضحاياها باتوا كثيرين، وحذر أبو المجد من تأثير العولمة وسقوط الحواجز بين الدول على اتساع الفجوة بين أغنياء والفقراء، وهو ما أدى إلى الكشف عن العديد من المظاهر الاجتماعية السلبية. وتحدث أبو المجد عن ما يواجهه هؤلاء المهاجرون في الدول التي يهاجرون إليها عندما تلجأ إلى التضييق عليهم بتحريك الدعاوى ضدهم بالتأثير على أمنها القومي.
وكشفت الدكتورة نجوى خليل مدير مركز البحوث الاجتماعية والجنائية عن عمق الظاهرة بإشارتها إلى دراسة تؤكد القبض على 6 آلاف شاب خلال الهجرة غير الشرعية, أرجع 22% هجرتهم لأسباب اقتصادية, بينما كانت الهجرة غير المسببة بنسبة 2%, أما الآخرون أرجعوا هجرتهم لأسباب أخرى تتعلق بالزواج من أجنبية أو الحصول على تصريح عمل أو الدراسة.
وترى الدكتورة نجوى "أهمية إيجاد حلول للأزمات الاقتصادية" حيث تعتبرها العامل الأساسي وراء الهجرة غير الشرعية, مشيرة أن عودة المصريين من دول الخليج بسبب الأزمة المالية سيؤدي إلى تفاقم ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وتؤكد أن الحكومة عليها دور كبير في هذه المرحلة بالتنسيق مع الدول الأخرى وحصر الوظائف الخالية لديها ووضع قوائم بها، والعمل على تسفير الشباب لفتح فرص أمامهم بديلاً عن الحلول غير الشرعية غير مأمونة العواقب.
واتفق معها الدكتور محمد فائق عضو المجلس على أهمية معالجة الأوضاع الاقتصادية نظرًا لتأثيره على الظاهرة، مضيفًا أن الخلل بين الأجور ومستوى المعيشة يؤدي إلى فقدان الكرامة، ويجب على الدولة أن يكون لها دور في مكافحة الفقر.
وكشفت الدكتورة إيناس شريف عضو المركز عن 250 ألف مهاجر مصري غير شرعي بإيطاليا يتم توفيق أوضاعهم في الوقت الحالي, وهذا الرقم في حد ذاته "يكشف عن ضعف هذا العدد أو يزيد لا يعرف أحد مصيره" على حد قولها. وأضافت أن 23 ألف مهاجر غير شرعي ألقي القبض عليهم من 2001 إلى 2007 خلال محاولات هروبهم عن طريق ليبيا وإيطاليا واليونان.
وقد بدأت الأوساط الحكومية في مصر تعي خطورة هذه الظاهرة وفي محاولة جادة للتصدي لها, أكدت مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان أنه يتم بحث إنشاء مدرسة للتعليم المهني بمحافظة الفيوم التي تتفشي ببعض قراها هذه الظاهرة وذلك لإكساب الشباب مهارات الحرف اليدوية وتسويق منتجاتهم لتكون المدرسة نواة لتعميمها بباقي المحافظات التي بها نسبة سفر للعمالة غير الشرعية, موضحة أنها ناقشت ذلك مع السيدة عائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة وذلك بالتعاون مع المحافظة والتنسيق مع الجانب الإيطالي. وقالت الوزيرة إنه تم عقد اجتماعين مؤخرًا عن القرى المصدرة للهجرة غير الشرعية وبحث إنشاء مدارس للتدريب الفني بهما، وأن المشاورات مستمرة مع الجانب الإيطالي في ذلك من خلال سفيرنا في روما ووزارة الخارجية. وأكدت أن الوزارة تضع في قمة أولوياتها دعم دور الأسرة وتمكينها لتقوم بدورها في بناء مجتمع قوي يستمد قوته من قوة الأسرة.
التعليقات
إرسال تعليقك